مفهوم عمالة الأطفال

تعريف الظاهرة

مفهوم عمالة الأطفال
تنقسم إلى قسمين الأول سلبي والثاني إيجابي :
مفهوم عمالة الأطفال السلبي : هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ، العمل الذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته ، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه ، العمل الذي يستغل عمالة الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال وألا يساهم في تنميتهم ، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله .
مفهوم عمالة الأطفال الإيجابي : يتضمن هذا التعريف كافة الأعمال التطوعية او حتى المأجورة التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته ، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني ، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين.

إحصائيات

أعلنت منظمة العمل الدولية أن عمالة الأطفال تشمل نحو 642 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 1 عاماً، أي واحد بين كل ستة أطفال في العام، وأن 75% منهم يشتغلون بأعمال تكتنفها المخاطر·
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أكثر تقاريرها تفصيلاً عن تلك المشكلة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ على أكبر عدد حيث يعمل فيها 127 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً·
وقالت المنظمة إنها منزعجة بشكل خاص لحقيقة أن عدداً كبيراً يصل إلى 180 مليون طفلاً محاصرون فيما وصفته بأسوأ أشكال عمالة الأطفال حيث يمكن أن يتعرضوا لمخاطر صحية أو إصابات بدنية، وتتركز معظم هذه الأعمال في الزراعة أو التشييد، لكن يمكن أن تمتد لتشمل الرق والدعارة، وقدرت المنظمة أن 8.4 مليون طفل أوقعتهم ظروفهم في براثن أشكال بالغة السوء من العمل مثل الرق والتهريب والاسترقاق للوفاء بالديون وأشكال أخرى من السخرة والتجنيد الإجباري لخوض صراعات مسلحة أو العمل بالدعارة المنافية للآداب وأنشطة أخرى غير شرعية·
أولا، يهبط معدل انتشار عمالة الأطفال وعدد الأطفال كنسبة من مجموع قوة العمل (أنظر الشكل) مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (GDP). فمعدل اشتراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة في قوة العمل مرتفع جدا بنسبة 30-60 في المائة في البلدان التي يبلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 500 دولار أو أقل (بأسعار عام 1997). ولكنه يهبط بسرعة شديدة إلى نسبة 10-30 في المائة في البلدان التي تتراوح فيها الدخول بين 500 دولار و 1000 دولار. وتصبح هذه العلاقة السلبية بين الدخل وعمل الأطفال أقل وضوحا في البلدان النامية الأكثر ثراء ( التي يتراوح فيها الدخل بين 1000 دولار و4000 دولار). وليس واضحا ما إذا كان الانعدام الواضح للارتباط عند مستويات الدخل الأعلى راجعا إلى أسباب إحصائية أو أسباب أخرى، على الرغم من أن العلاقة بين انتشار عمالة الأطفال ومتوسط دخل الفرد عبر البلدان يحتمل أن تتأثر بالفروق الثقافية. ويبدو أن أفضل "عامل تنبؤ" بعمالة الأطفال مرتبط بهيكل الإنتاج: فكلما ارتفعت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي، زاد معدل انتشار عمالة الأطفال.
نسبة الأطفال العاملين تهبط مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي(title of graph)
النسبة المئوية للعمال الأطفال (vertical axis)

البطالة وعمالة الأطفال :-

فى الوقت التى تسعى الدولإلى خفض عددا المتعطلين ففى عام 2000 - 2001 م إلى 1309 مليون متعطل بنسبه قدرها 68% من قوة العمل مقابل 13.84 مليون متعطل بنسبه 74% من قوة العمل عام 1999 -2000محيث يقدر أن تبلغ قوة العمل نحو 19.3 مليون نسمه بزيادة قدرها 510 ألف نسمه فى عام 1999 -2000م فى حين يعمل عدد المستغلين لنفس العام إلى 18 مليون مشتغل بزيادة قدرها 585 ألف مشتغل منهم نحو 75ألف مشتغل من رصيد البطاله. وبالرغم من هذه الزيادة البالغة فى نسبة البطالة إلا أن نسبة عمالة الأطفال فى زيادة مستمرة .

التحولات الاقتصادية وظاهرة عمالة الأطفال فىمصر

دفعت مصر للتفاوض مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولىومؤسسات التمويل الدولية لعدة سنوات تحت وطأة الدين الخارجى وتضخم أعبائه .
وتمالتوصل إلى إتفاق يسمح بإسقاط جزء من الديون وإعادة جدولة الجزء الآخر . لذلكأنتهجت مصر رسمياً سياسة التكيف الهيكلى والأصلاح الاقتصادى .
وأشتملت هذهالسياسة على حزمة سياسات التثبت قصير الأجل وحزمة سياسات التحول الهيكلى فى الأجلالمتوسط والطويل وأدت هذه السياسات إلىالآثار الانكماشية المتوقعة نتيجة لانخفاضمعدلات الأنفاق الحكومى خاصة الإنفاق الاستثماري وانخفاض معدلات الاستثمار الخاصبسبب رفع معدلات الفائدة مما تترتب على ذلك انخفاض معدلات النمو إلى مايقرب منالصفر خلال السنوات الأولى من عقد التسعينات وارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 13% منقوة العمل ومعدل الفقر إلى 44% .
وأدت الآثار السلبية إلى تباطؤ واضحاً فىالاقتصاد القومى وعلى معدلات التشغيل وتوضح دراسة مبنية على نتائج مسح الدخلوالانفاق لعام 95 -96 أن نسبة الفقر خلال الفترة 90/91 ،95/96 قد زادت إلى الضعفوبلغت من 21% إلى 44% وزادت نسبة الفقر فى الحضر والريف من 32% ، 12% على التوالىعام 90/91 إلى 55% ،21% فى عام 95/96 ولوحظ أن هناك علاقة بين الفقر وزيادة عددأفراد الأسرة ( أطفال ) ظهر واضحا فى عام 90/91

خطورة الظاهرة وأهميتها :

إن من بين أعظم الأخطار التي تواجه المجتمعات "النامية" ظاهرة عمالة الأطفال. وقبل أن نذهب بعيدا لا بد من الإشارة إلى بعض أبعاد هذه الظاهرة التدميرية. فعمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتكوين الشخصية في هذه المرحلة من العمر، كما أن عمالة الأطفال في الوقت نفسه تقف شاهدا على وجود ظواهر اجتماعية ذات أخطار أكبر مثل الفقر والحرمان والتفكك الأسري وتفشي المخدرات والإدمان من ناحية، واعتماد الأسرة على أصغر أعضائها سنا دون اعتبار لمصيره أو مستقبله من ناحية أخرى. ويتعرض الأطفال العاملون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للفساد والانحراف مبكرا.
وقد كانت ظاهرة عمالة الأطفال في الأصل خلف بزوغ ظاهرة أخطر وأشد فتكا بالمجتمعات وهي ظاهرة "تجنيد الأطفال"، وهو ما نراه متفشيا في الحروب الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا كذلك.
وفي المنظور الأوسع تقود عمالة الأطفال لنمو الجريمة وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية قبل وبعد بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد. ولن يقتصر ضرر تلك الظاهرة على الأقاليم والبلاد التي تنطلق منها، بل أن الخطر ينتشر فيشمل دولا وأقاليم مجاورة لتلك التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال تحت مختلف المسوغات والدوافع.
وأشارت دراسة صدرت عن منظمة العمل الدولية في 3 شباط/فبراير 2004 إلى حقيقة مفادها أن العالم سيكسب ما يفوق خمسة تريليونات دولار أميركي، ستعود كلها إلى اقتصاديات الدول النامية وتلك التي استقلت بعد عام 1991، وهي الدول التي توجد بها أعلى نسب لعمالة الأطفال. وقدرت منظمة العمل الدولية تكاليف التخلص من تلك الظاهرة ب760 مليون دولار فقط.
وقد بني التقرير على معلومات ميدانية من دول كالبرازيل وباكستان والسنغال ونيبال والفلبين وأوكرانيا وكينيا وتنـزانيا والكونغو وغيرها. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين بحوالي مائتين وخمسة وأربعين مليون طفل.

التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال :

يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي :
1) التطور والنمو الجسدي : تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة ، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية ، الوقوع من أماكن مرتفعة ، الخنق من الغازات السامة ، صعوبة التنفس ، نزف وما إلى أخره من التأثيرات .

2) التطور المعرفي: يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل ، فقدراته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض بقدراته على القراءة ، الكتابة ، الحساب , إضافة الى أن إبداعه يقل.
3) التطور العاطفي : يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه .
4) التطور الاجتماعي والأخلاقي : يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين ، القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل.

أسباب الظاهرة

تتعد أسباب عمالة الأطفال ومن أهم الأسباب ما يلى :
1 - لابد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي وإنما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل ، وفي بعض المجتمعات النامية دائماً يقولون أن الأطفال الفقراء لهم الحق أن يعملوا لأنهم فقراء علما أنه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.
2 - ويعتبر الفقر من أهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لعمل الأطفال حيث يسهم الأطفال عادةً بنسبة تتراوح ما بين 20% و 25% من دخل الأسرة الفقيرة التي تنفق الجانب الأكبر من دخلها على الغذاء ، وهكذا فإن الدخل الذي يجلبه الأطفال يعتبر حاسماً لبقاء هذه الأسرة . والدول تتفاوت في معالجة هذه الظاهرة بالرغم من تماثلها في مستويات الفقر .
3 - ومن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لعمل الأطفال عملهم في المهن الخطرة والذي يسود في الأسر التي لا يتيح لها انخفاض دخلها سوى هامش ضئيل لمواجهة إصابة أو مرض أحد أفراد الأسرة أو تعرضها لمحنة ما أو لمواجهة التمزقات الاجتماعية كالطلاق ومعاناة من الديون حيث يصبح عمل الأطفال سدداً لديون الأسرة .
4 - ومن الأسباب الاقتصادية لعمل الأطفال يعود إلى الحرص على خفض التكلفة عن طريق الأجور المتدنية والتي تعتبر من أهم أسباب عمل الأطفال وذلك بالاعتماد على حجج واهية زائفة كحجة " الأنامل الرقيقة " ويكون استغلالهم في صناعات خطرة كصناعة كل من السجاد والزجاج واستخراج الحجر الجيري ورقائق الفسيفساء وصناعة الأقفال وصقل الأحجار الكريمة والماس .
5 - ومن أسباب عمل الأطفال ما هو اجتماعي كما هو في بعض المناطق أو بين بعض الأسر كتقاليد وذلك في متابعة الأطفال لخطى آبائهم .
6 - وهناك أسباب أخرى غير اقتصادية لعمل الأطفال حيث يمكن تقسيم هذه الأسباب غير المالية إلى ثلاثة : أولها أن الأطفال أقل وعياً بحقوقهم وأنهم أقل إثارة للمتاعب ، وثانيها استعدادهم لتلبية الأوامر وأداء العمل الرتيب دون شكوى ، وثالثها هي أنهم أكثر مدعاة للثقة وأقل احتمالاً للسرقة والتغيب عن العمل ولضعف نسبة غياب الأطفال وهو أمر ذو قيمة خاصة لدى أصحاب العمل في الأعمال التي تمارس في القطاع غير المنظم حيث يجري استخدام العمال على أساس يومي عارض . وفي كل يوم توجد دفعة جديدة من العمال.
7 - ومن أسباب عمل الأطفال في بعض الدول ما يتعلق بالأوضاع القانونية فيها حيث أن القوانين والأنظمة النافذة التي تحرم عمل الأطفال غير كافية أو أن هذا الضعف في الرقابة الحكومية والشعبية وغياب الوعي بمظاهر هذه المشكلة.
8 – ضعف شبكات الحماية الاجتماعية كحماية مؤسسية أو عدم وجود مثل هذه الشبكات أحياناً حيث تنظر إليها بعض الدول من منظور الرعاية الاجتماعية والعمل الخيري العام والتكامل الاجتماعي والأسري . وبالتالي لم يتحول نظام الحماية الاجتماعية إلى نظام حقوق وواجبات تفرضها المواطنة .
9- النظام التعليمي السائد الذي يسبب ترك المدرسة مثل سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم ، عدم الرغبة بالدراسة ، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة ، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال ( كما في الزراعة مثلا) قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال ، الفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية .
تواجه الأنظمة التعليمية مشكلات متعددة ، ترتبط بعضها ارتباط وثيق بظاهرة عمالة الأطفال وهي على وجه التحديد : عدم قدرة النظام على استيعاب كل من هم في سن الإلزام بالإضافة الى ظاهرة التسرب قبل استكمال مرحلة التعليم الإلزامي ويجدر التنويه في هذا الصدد الى أن الإنطباع العام يغلب التفسير القائل بأن أبرز أسباب التسرب من التعليم هو التحاق الطفل مبكرا بسوق العمل، وأن فرصة العمل التي تتاح له تعتبر السبب الرئيسي الذي يدفعه الى التسرب من التعليم.
التسرب بين الوعي والخبرة المستفاده :
هناك آراء تفسر ظاهرة التسرب إلى إسنادها لقلة وعي الآباء لقيمة التعليم، وانخفاض مستوى تعليمهم ،
وقد يبدو هذا التبرير منطقيا ، وذلك إذا ما نظر الى الظاهرة نظرة مجردة وبعيدة عن إطار الظروف والواقع الاجتماعي بهذه الفئة الاجتماعية. غير أن التحليل - في رأينا - يجب أن يذهب الى أبعد وأعمق من ذلك، ونرى أن هناك أمور هامة تدعو للتأمل مثل عملية الالتحاق بالتعليم.
لوحظ أن الغالبية العظمى من الآباء قد رغبوا في تعليم أبنائهم ، وإلحاقهم بالتعليم بالفعل ومفاد ذلك أن هناك دواع تالية للالتحاق أسهمت في تسرب الأطفال وفقا للأسباب التالية:
كراهية المدرسة- الفشل وعدم الرغبة في التعليم - ضرب المدرسين - سوء المعاملة في المدرسة وعدم اجتذابها للتلاميذ،
كما أن هناك أسباب اقتصادية ساعدت على عملية التسرب منها :
أعباء نفقات التعليم حيث أنها تمثل عبئا كبيرا على الأسرة مثال " الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية ، الكتب والكراريس والأدوات المدرسية - مصاريف بعض الأنشطة المدرسية - الملابس …الخ"
كما يتعين علينا أن نتساءل عن عائد النظام التعليمي المتاح للفئات الدنيا وهنا تجدر الأشارة الى الاعتبارات التالية:
أ . إن التعليم الابتدائي لا يعد التلميذ لظروف ولمتطلبات البيئة التي يعيش فيها ولذلك فإن الأسرة تميل الى عدم استكمال الطفل لدراسته الابتدائية، خاصة اذا كانت ظروف تلك الأسرة لا تسمح بمواصلة التعليم في مراحله التالية.
ب. ويضاف إلى ما تقدم اعتبار عملي : حيث أن التحاق الطفل بالعمل كبديل للتعليم الذي فشل فيه يحقق له المعرفة والخبرة اللتين تسهمان في تشكيل مستقبله.
ج. كما يفضل أصحاب الورش تشغيل صغار الأطفال - حيث أن ذلك يتيح لهم التدرب على الأعمال المطلوبة، كما أن أجورهم منخفضة.

10- انخفاض المستوى التكنولوجي: قد يكون هناك ارتباط بعض الشيء بين عمالة الأطفال وبين انخفاض المستوى التكنولوجي في القطاعين الزراعي والصناعي، فضلا عن انخفاض اجور الأطفال، وكفاءتهم في اداء بعض الأعمال مثل جمع القطن والأعمال المساعدة في الورش الصناعية .

مقترحات للحل والعناصر المشاركة

الاستراتيجية والاقتراحات لتقليل عمالة الأطفال:
1- تعريف الأطفال الذين يعملون على مهارات للتعليم .
2- تعزيز التعليم بطرق غير روتينية .
3- تطوير المهن والتدريب (مع دفع مقابل) من قبل المدارس المهنية.
4- العمل بشكل محلي ودولي لوضع قوانين يمنع فيها الأطفال تحت جيل 18 سنة على العمل مع الحرص على تطبيقه ( العمل بشكل ضاغط).
5- تشكيل لجنة في كل منطقة تقوم بمتابعة ومراقبة عمالة الأطفال مع إعطاء صلاحيات لهذه اللجان:
1. عمل الدولة والمؤسسات على تنفيذ حقوق الطفل لمنع عمالة الأطفال.
2. التنسيق ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات لمنع عمالة الأطفال.
3. العمل على التقليل من العوامل التي تدفع الأطفال للعمل وعملية منع عمل الطفل يكون بدون جدوى إذا لم يكن مصاحبا مع عملية التأهيل .
4. إزاحة الأطفال من العمل : يجب التعرف على مدى خطورة العمل والبدء بإزاحة الأطفال أصحاب العمل الخطر ثم التدرج لأقل خطورة مع وجود تعويض اقتصادي للأطفال .
5. التأهيل يكون في مواقع العمل ، والعائلة والمجتمع من أجل منع الأطفال من إكمال العمل.
هذه البرامج الثلاثة مرتبطة بمستوى ثقافة العائلة والمقصود بالثقافة قدرة الأهل للتعرف على خطورة ونتائج العمل على الطفل :
- مراقبة تطبيق قوانين عمالة الأطفال .
- العمل على خطة محلية ليكون التعليم إجباري ومنع التسرب .
- وضع عمر محدد للطفل الذي يستطيع العمل ويرتبط بنوع العمل .

وسائلتخفيضعمالةالأطفال

اقترحت عدة مناهج لمكافحة عمالة الأطفال. والاتجاهات الرئيسية هي: تخفيض أعداد الفقراء؛ وتعليم الأطفال؛ وتقديم خدمات مساندة للأطفال العاملين؛ وزيادة الوعي الشعبي؛ وتشريع (تقنين) وتنظيم عمالة الأطفال؛ وتشجيع إزالة الأشكال المسيئة من عمالة الأطفال من خلال إجراءات دولية. وبطبيعة الحال فإن كل نهج من هذه المناهج لا يستبعد المناهج الأخرى وتعتمد مجموعات مختلفة منها ضمن استراتيجيات تخفيض عمالة الأطفال.
غير أنه ليس بوسع البنك اعتماد كافة هذه المناهج. فالتشريع والتنظيم بالذات هما من اختصاص الحكومات، على الرغم من أن بوسع البنك مناقشة ذلك ضمن الحوار القطري، بينما تقع العقوبات التجارية والإجراءات الدولية الأخرى خارج نطاق التفويض الممنوح للبنك.

تخفيض أعداد الفقراء

من المتفق عليه بشكل عام أن انتشار الفقر هو السبب الرئيسي في عمالة الأطفال الضارة في البلدان النامية. ففي الأسر الفقيرة، قد يسهم الأطفال بنسبة كبيرة من دخل الأسرة، مما يعني أن عمالة الأطفال قد تكون بالغة الأهمية للبقاء على قيد الحياة نظرا لأن هذه الأسر تنفق معظم دخلها على الغذاء. وفي هذا المجال قد تكون هناك أهمية خاصة للبرامج التي تحسن دخل الفقراء من العمل، وتعالج مظاهر عدم اكتمال أسواق رأس المال، وتوفر شبكات أمان. وهناك اتفاق واسع النطاق في الرأي على أن تخفيض أعداد الفقراء هو أقوى نهج على المدى الطويل. ولكن هذه عملية مطولة تؤدي عمليا، حتى عندما تكون ناجحة، إلى رفع دخول الفقراء بصورة غير متساوية، مما يترك مجالا لانتشار قدر كبير من عمالة الأطفال لفترة زمنية قادمة.

تعليم الأطفال

الإجراءات التدخلية التي تستهدف زيادة الاشتراك في التعليم الابتدائي تحظى أيضا بمساندة واسعة النطاق، خاصة إذا كانت ضمن استراتيجية لتخفيض أعداد الفقراء. وتشجع هذه الإجراءات تنمية رأس المال البشري بما له من نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية. غير أن أثر ذلك على عمالة الأطفال يحتمل أن يتوقف على طبيعة الإجراء التدخلي. وهناك ثلاثة مناهج: جعل التعليم الأساسي إلزاميا؛ وتسهيل انتظام الأطفال في العمل والدراسة معا؛ وتخفيض التكاليف التي تتحملها الأسر مقابل انتظام الأطفال في الدراسة.
جعل التعليم الأساسي إلزاميا، وإن كان أمرا مستحسنا لأسباب أخرى، قد لا يفيد كثيرا في تخفيض عمالة الأطفال إذا كانت الضغوط التي تبقي الأطفال خارج المدارس قوية بدرجة كافية، وكان تطبيق القانون ضعيفا. وقد يؤدي التطبيق القوي إلى تخفيض عمالة الأطفال ولكنه يعرض أيضا للخطر رفاهة الأسر الأكثر فقرا التي تعتمد بشدة على هذا المصدر للدخل. ويعتبر التعليم الإلزامي وسيلة دفاعية هامة ضد استعباد الأطفال وضد أكثر أشكال عمالة الأطفال استغلالا، حيث يجب الإفراج عن التلاميذ للانتظام في الدراسة، ولكنه ينطوي أيضا على خطر تحميل الأطفال الذين يعملون في غير ساعات الدراسة أكثر من طاقتهم.
وتسهيل انتظام الأطفال في العمل والدراسة معا خيار مستحسن ويبدو ملائما بشكل خاص في المناطق الريفية إذا أمكن تحديد مواعيد الدراسة بحيث لا تتعارض مع ذروة الموسم الزراعي. وقد طبق هذا المبدأ بنجاح في ولاية كيرالا (الهندية) وفي فييتنام. غير أن ذلك يمكن أن يجعل السنة الدراسية أقصر من اللازم – على سبيل المثال، إغلاق المدارس أكثر من 200 يوم في السنة في كيرالا. والبديل عن ذلك في المناطق الريفية والحضرية هو تنظيم فصول مسائية، على الرغم من صعوبة توجيه هذه الفصول نحو الأطفال العاملين وحدهم.
يمثل تخفيض تكاليف التعليم خيارا آخر لأن ذلك يعطي حافزا للأسر لتحويل المعروض من عمالة الأطفال نحو التعليم. وقد يتخذ هذا شكل تقديم إعانات تعليمية كالمنح الدراسية وتوفير المستلزمات التعليمية وخطط التغذية المدرسية وتوفير مدارس حضانة حتى لا تضطر البنات، على سبيل المثال، إلى رعاية إخوانهن الأصغر سنا. وتشمل المشاكل العملية الخاصة بهذا النهج التكاليف والاستمرارية. وهناك أيضا اتجاه إلى حدوث أثر فقط على الأسر التي تفكر بالفعل في إرسال أطفالها إلى المدارس بينما لا يغير هذا النهج شيئا من سلوك الأسر الأخرى.
تقديم خدمات مساندة للأطفال العاملين
سعت معظم هذه المبادرات إلى مساعدة الأطفال الذين يعملون في القطاع الحضري غير الرسمي، على الرغم من أنه كانت هناك أيضا مبادرات في المناطق الريفية وبالنسبة للأطفال الذين يعملون خدما. وتشمل المشروعات في المناطق الحضرية خطط التغذية، وتوفير مأوى ليلي، وتنفيذ برامج لمحو الأمية، وتنفيذ برامج أخرى. كما تسعى بعض المشروعات إلى مساعدة أسر الأطفال العاملين. ومع أن هذه المشروعات تتيح مجالا لتحسين حياة الأطفال العاملين، فإنها تركز عادة على أولئك الذين يعملون بصورة واضحة في الشوارع وتركز أكثر من اللازم على برامج التغذية.

زيادة الوعي الشعبي

يغطي هذا نطاقا عريضا من الأنشطة التي تشمل: تحسين معرفة الأطفال بأخطار العمل؛ وزيادة وعي أولياء الأمور بالخسارة في رأس المال البشري التي قد ترتبط بعمالة الأطفال؛ وتغيير محور تركيز واضعي السياسات. والأرجح أن زيادة الوعي تؤدي إلى التعاون بين المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والحكومات لفرض ضغوط على أرباب العمل. وعلى الرغم من وجود اتفاق واسع النطاق مع هذا النهج، فمن الأهمية بمكان أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا. ذلك أن فرض ضغوط على أرباب العمل لن يكفي وحده لحل المشكلة ما لم تخلق مصادر بديلة للدخل بالنسبة للأسر المتأثرة. وبالمثل، يمكن أن تؤدي زيادة الوعي في البلدان المتقدمة بمشاكل عمالة الأطفال في العالم الثالث إلى المطالبة باتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد البلدان التي تمثل فيها عمالة الأطفال مشكلة خطيرة دون منح اهتمام كاف لعواقب ذلك بالنسبة للأطفال العاملين أنفسهم .

التشريع والتنظيم

يوجد فى معظم البلدان تشريعات ولوائح منظمة لعمالة الأطفال، ولكن كثيرا ما يكون تطبيقها ضعيفا. وهناك إدراك متزايد بأن التشدد في التطبيق العام، في ظروف كثير من البلدان النامية، قد يلحق الضرر بمن يستهدف التطبيق حمايتهم عن طريق تخفيض دخول الأسر الفقيرة وإجبار الأطفال العاملين على الدخول في أشكال العمالة المستترة الأشد خطرا. وإذا كانت رواتب المفتشين العماليين منخفضة، فإن احتمال الرشوة وتطبيق التشريعات على أساس تقديري قد يصبحان خطرا حقيقيا. كما أن التشريعات تعمل على أفضل نحو إذا كانت تتفق مع اتجاه مستمر. ففي أوروبا، بدأت عمالة الأطفال في المصانع تنخفض حين وجد أرباب العمل أن من مصلحتهم التحول إلى البالغين قبل حوالي 50 عاما من إدخال التشريعات ذات الصلة.
والبديل عن ذلك هو تركيز التطبيق فقط على أشد الجوانب غير المقبولة في المشكلة، مثل عمل الأطفال في الظروف الخطرة، ودعارة الأطفال، والعمالة الاستعبادية (بعقود الإذعان). ويتطلب هذا زيادة إحساس المفتشين ورجال الشرطة بطبيعة عمل الأطفال والاستعداد لمقاضاة أرباب العمل المخالفين . وتنوي منظمة العمل الدولية أن تستهدف اتفاقيتها التالية القضاء على أشكال عمالة الأطفال الأكثر ضررا وتشجيع اتباع نهج أكثر اعتمادا على الأساس التقديري نحو تطبيق التشريعات واللوائح التنظيمية.
كيفية التغلب على مشكلة عمالة الأطفال
الحلول المقترحة:-
نشر التوعية حول أضرار عمالة الأطفال وانعكاساتها على الطفل والأسرة والمجتمع
مشروع حماية الأطفال من التسول
وقاية الأطفال الأصغر سناً من الالتحاق المبكر بالعمل
حماية الأطفال المنخرطين في سوق العمل
وقاية الأطفال المتسربين من المدارس من الالتحاق بالعمل من دون مهارة
وفي الاخير اترك لكم المشاركة وابداء ارائكم في هذه الظاهرة والتى ظهرت بشكل كبير في اليمن

المصدر: منتديات المخلافي الثقافية - من قسم: قسم الحوار والنقاش والقضايا الساخنة

---

lti,l ulhgm hgH'thg

__

للمزيد من مواضيعي

أخي الكريم

في الحالة العامة تشغيل الأطفال يكون الفقر و الجهل دافعه الأول و الدليل ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في اليمن وكذلك في الدول الفقيرة


أما بالنسبة لتشغيل الأطفال ايام العطلة فهي فكرة جيدة لو ضبطتها قوانين معينة.مثل تحديد اماكن العمل

المسموح بها و تحديد ساعات العمل.وكذلك طبيعته.بحيث تكون نشاطا ً أكثر مما هي مزاولة.

مشكور اخي على الموضوع المهم

و لك تحياتي
__

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . __

انا اتفق مع الاخ هشام المخلافي فالفقر هو العامل الاساسي لخروج الاطفال للعمل __

يسلموووو مهندس هشام
بصراحة لم اقرء الموضوع كامل
ولاكن اتفق مع الاخوة
ان الفقر هوا المتهم الابرز وليس الوحيد
لمشكلة عمالة الاطفال
الى جانب الحروب وغياب المعيل بدون عودة او لفترات طويلة
كما انة يوجد عنصر مهم جداً
وهي العادات والتقاليد والثقافة السائدة
التي توحي بالرجولة لكل من يمارس عمل
وعمل الاطفال في مهن خفيفة حسب وجهة نظري ليس معيب
المعيب هوا الاستغلال
ان تستغل طفل ما في مهنة ما قد يؤثر علية علمياً وجسمياً
بدون مردود مادي يذكر فهنا تكمن المشكلة


اما الحلول ..... فأتركها على الحكومة

تحياتي لك عزيزي
__